پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

ثابتی مجری برنامه جهان آرا در گفتگو با سردار کوثری نماینده تهران می پرسد که چرا جمهوری اسلامی با مدیران دارای اهمال منتج به ضرر به منافع ملی برخورد نمی کند؟ محمد اسماعیل کوثری (نماینده مردم تهران در مجلس) نیز می گوید که به نظرم خلأ قانونی برای این مسائل داریم که باید در مجلس و قوه قضائیه برای این مسئله فکری اندیشیده شود. سوال شعار فراتر می پرسد. واقعا عمق سوال ثابتی و سطح پاسخ کوثری همخوانی دارد؟ آیا در گام دوم انقلاب ، زمان تهیه لیست دو هزار نفره از مدیران مفسد دولتی نرسیده است؟ آیا نباید به فکر پاکسازی نظام اداری از سه منظر شایسته سالاری، برنامه محوری و فساد ستیزی باشیم؟تا به کی باید با نگاهی سیاسی، دولت ها را زیر سوال ببریم و مقصر بدانیم، فساد مدیریتی ریشه های جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.

برخی از افراد فکر می کنند که اختلاس همان دزدی منتهی ، بشکل دزدی از همه شهروندان است. در حالیکه قوانین و شرع اسلام این نظر را تائید نکرده و بین اختلاس و دزدی تفاوت قائل شده و حتی حکم فرد اختلاس کننده همانند حکم دزد( با اثبات 14 شرط)، قطع ید نیست.

در دنیای امروز متاسفانه برخی از افراد برای دستیابی به منافع بیشتر به‌دنبال راه‌های غیرقانونی می‌روند و می‌خواهند کیسه دارایی خودشان را سنگین‌تر کنند. اما واقعیت امر اینست این راه‌های غیرقانونی برای کسب درآمد نهایتا لذت‌بخش نیست؛ به ویژه اگر در چنگال قانون اسیر شوند.

صرف دروغ گفتن مبنی بر داشتن اختیارات در ارگان‌های دولتی، مصداق توسل به وسایل متقلبانه نیست.

هنوز رأی نهایی دادگاه مشخص نیست؛ اما آنچه در ماجرای املاک نجومی بر سر زبان‌ها افتاد، نشان از آن داشت که ردیف ممتدی از بذل و بخشش‌های مدیریت کلان شهری به زیرمجموعه‌هایش در بالای شهر تهران اتفاق افتاده است.